صدور چک‌های بلامحل جرم است اما رسیدگی به آن در قامت یک جرم بستگی به کیفری یا حقوقی بودن آن دارد. اما چک کیفری با چک حقوقی چه تفاوتی دارد؟ قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هریک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

اگر کسی که چکی را صادر کرده، شرایطی را که در ادامه ذکر می گردد رعایت نکند، دارنده ی چک این امکان را می یابد که با مراجعه به دادسرا، وی را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد. چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.

منظور شرایطی است که به دارنده چک امتیاز تعقیب کیفری می دهد این شرایط که در ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ آمده است.

هر گاه در مورد چکی که صادر شده، امکان پرداخت از سوی بانک نباشد و شرایط تعقیب کیفری صادرکننده هم فراهم نشود، این چک حقوقی شناخته می شود. در این صورت چک به عنوان نوشته ای است که نشان دهنده بدهی امضاکنندگان آن به دارنده می باشد.

گاهی با وجودی که وجه چک قابل پرداخت نیست اما عوامل دیگری سبب شده که چک قابل تعقیب کیفری نباشد. ماده ۱۳ قانون صدور چک این موارد را بیان نموده است که به شرح ذیل است.

مقصود آن است که صادرکننده چک در هنگام صدور غیر از امضا، وظیفه تکمیل موارد لازم در برگ چک را به عهده دارنده چک گذاشته است.

اگر صادرکننده در هنگام صدور، وصول وجه چک را وابسته به تحقق شرطی کند، این چک قابل تعقیب کیفری نیست

هرگاه در متن چک صادر شده، قید گردد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد می باشد

تفاوت چک حقوقی و کیفری چیست :
چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.

اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

به چه چک هایی  چک حقوقی می گویند :

 1. (چک وعده‌دار:

افراد عموماً تصور می‌کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می‌تواند چک را به مدت یک‌سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می‌شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک‌ها متفاوت است.

تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می‌شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می‌کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می‌شود.

اما چک وعده‌دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده‌دار» تبدیل شود.

درج شماره چک در مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک‌ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می‌کند همگی از مصادیق چک وعده‌دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.

۲) چک سفید امضا:

اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)

٣) چک  بابت ضمانت :

هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می‌کنند که این‌گونه چک‌ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)

۴) چک به شرط :

اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.

۵) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:

اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.

اصولا اگر اشخاص با يكي از موارد زير مواجه شدند، مي‌تواند چك را برگشت بزند:
۱ـ نبودن وجه نقد يا كافي نبودن آن
۲ـ صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك از طرف صاحب حساب
۳ـ تنظيم چك به صورت نادرست از قبيل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چك، قلم‌خوردگي و…
۴ـ صدور چك از حساب مسدود
اما نكته مهم آن است كه وصف كيفري و حقوقي زماني مطرح مي‌شود كه دارنده چك برگشتي، آگاهي‌ نسبت به مدت زمان قابل قبول براي طرح شكايت را ندارد.

به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چك، مهلت شكايت كيفري عليه صادركننده چك ۲ دوره ۶ ماهه مي‌باشد. منظور از اين دو دوره، ابتدا حداكثر تا ۶ ماه پس از تاريخ صدور چك است كه دارنده چك مي‌تواند آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت دريافت كند. پس اگر در اين مدت، دارنده چك آن را به بانك ارائه نداده و مقدمات شكايت را فراهم نكند، اين مهلت از بين مي‌رود و ديگر قابل تعقيب كيفري نيست. ۶ ماه دوم از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است، بدين منظور كه اگر دارنده چك در مهلت ۶ ماه پس از تاريخ صدور، چك را به بانك برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از اين تاريخ وي نيز ۶ ماه وقت رسيدگي كيفري در محاكم دادگستري را خواهد داشت.

اگر دارنده چك در مهلت‌هاي ياد شده، اقدامي نكند، ديگر امكان شكايت كيفري و محكوم كردن صادركننده چك به مجازات‌هايي كه در قانون ذكر شده است، وجود ندارد و مي‌توان از طريق طرح دعواي حقوقي و تقديم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادي و خسارت‌هاي وارده دست يافت كه اين امر مستلزم جريان طولاني دادرسي است و دارندگان چك بي‌محل تمايل چنداني به استفاده از آن را ندارند.

براي مثال تاريخ صدور چكي ۱۰‌/‌۱‌/‌۸۹ است، دارنده چك براي تعقيب كيفري فقط ۶ ماه فرصت دارد كه چك را برگشت بزند؛ يعني تا تاريخ ۱۰‌/‌۷‌/‌۸۹. حال اگر در اين مدت چك را برگشت زد، مي‌تواند تا ۶ ماه پس از اين تاريخ (برگشت زدن چك يا دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك) به مراجع صالح برود و اقامه دعواي كيفري كند؛ اما اگر تا تاريخ ۱۰‌/‌۷‌/‌۸۹ چك را برگشت نزند، ديگر نمي‌تواند تقاضاي تعقيب كيفري كند و از مهلت ۶ ماه دومي استفاده كند.

چك برگشتي كيفري و شكايت در دادسرا
هرگاه دارنده چك يا كسي كه چك به نام او پشت‌نويسي شده است، متوجه شود كه در حساب صاحب چك، پولي وجود ندارد كه به او بپردازند، بايد در ابتداي امر، چك را برگشت بزند و پس از آن يك گواهي عدم پرداخت كه شامل هويت چك و صادركننده آن و علت عدم پرداخت چك است را به همراه مهر و امضا از بانك دريافت كند تا بتواند مراحل بعدي شكايت و پيگيري خود را آغاز كند. با در دست داشتن چك برگشتي (چك بلامحل) دارنده چك براي شروع تعقيب كيفري بايد اقدامات زير را انجام دهد:

۱ـ از پشت و روي اصل چك ۲ نسخه كپي برابر اصل تهيه كند .
۲ـ از گواهينامه عدم پرداخت بانك مبني بر علت عدم پرداخت چك ۲ نسخه كپي برابر اصل تهيه كند.
۳ـ شكايت را در فرم‌هاي چاپي مخصوص تكميل و امضا كند و سپس تمبر بزند.
۴ـ اصل چك برگشتي و شناسنامه يا كارت شناسايي را همراه با مدارك بالا به مرجع قضايي تحويل دهد. حال دارنده چك بايد در زمان مناسب يعني همان ۶ ماه از تاريخ گواهي عدم پرداخت با در دست داشتن مداركي كه قبلا بيان شد، به دادسراي محل مراجعه و با طرح شكايت كيفري خواستار مجازات صادركننده چك بلامحل گردد.

درخصوص مجازات چك‌هاي برگشتي كه مشمول تعقيب كيفري هستند، ماده ۷ قانون صدور چك اصلاحي سال ۸۲ مي‌گويد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ ميليون ريال باشد، به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال باشد، از ۶ ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا ۲ سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد داشت. همچنين ماده ۱۰ قانون چك اعلام مي‌دارد كه هر كسي با علم به بسته بودن حساب بانكي خود، چك صادر نمايد به حداكثر مجازات مندرج در ماده (۷) محكوم مي‌‌شود.

مراجعه به مراجع ثبتي

راه ديگر براي رسيدن به حقوق دارنده چك، اقدام از طريق مراجعه به اجراي ثبت براي وصول وجه چك است.
به گفته ماده (۲) قانون صدور چك «چك در حكم سند لازم‌الاجراست» پس براي چك صدور اجراييه پيش‌بيني شده است.

دارنده چك پس از مراجعه به بانك و اطلاع از غيرقابل پرداخت بودن چك، با دريافت گواهينامه عدم پرداخت براي صدور اجراييه، عين چك را به انضمام گواهينامه مبني بر مطابقت امضاي چك با نمونه موجود آن در بانك كه از سوي بانك صادر مي‌شود، به اجراي ثبت اسناد محل تسليم و تقاضاي صدور اجراييه مي‌كند. البته قبل از صدور اجراييه، متقاضي بايد مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجراي ثبت توديع كرده و اقدام به معرفي اموال متعلق به صادركننده چك به غير از مستثنيات دين (مثلا فرش يا يخچال) كه از موارد ضروري براي زندگي است، كند.

آخرين راه و شكايت در مراجع قضايي 

اگر دارنده چك از شرايطي كه موجب تعقيب كيفري مي‌شود، استفاده نكرده باشد، اين حق براي وي محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك، اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادركننده به دادگاه عمومي محل انجام معامله يا اقامتگاه صادركننده چك (خوانده) كند. دارنده چك بايد با در دست داشتن ۲ نسخه فتوكپي مصدق چك بلامحل و نيز ۲ نسخه فتوكپي مصدق گواهينامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك و تكميل و امضاي ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانوني به آن، مراحل اوليه را تكميل و تقديم دادگاه كند.

البته چك‌هايي كه مبلغ آنها تا ۵۰ ميليون ريال است، مي‌بايست همراه با مدارك بالا و در دست داشتن فيش واريزي بانك ملي به مبلغ تعيين شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر يا استان مربوطه مراجعه كرده تا بعد از ارجاع مدارك به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسيدگي توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.

با توجه به این دو ماده در شرایط زیر چک کیفری است:

در حساب بانکی که براساس آن چک صادر شده، در تاریخ ذکر شده در چک، موجودی کافی نباشد.

چنانچه وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده را صادرکننده قبل از مراجعه دارنده به بانک، به طریقی از حساب بانکی خارج کند.

هر گاه چک کیفری یا حقوقی شناخته شود، آثاری مختص به خود را خواهد داشت.

پس از صدور چکی که یکی از شرایط چک کیفری را دارد و قابل پرداخت نیست، دارنده بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت می تواند به دادسرا مراجعه کند و از دادستان محکومیت صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل را بخواهد.

لیکن نکات ذیل قابل توجه است:

·زمان طرح شکایت کیفری

دارنده ظرف مدت شش ماه بعد از صدور آن را به بانک ارائه کرده باشد و یا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری نماید که در غیر این صورت امکان طرح شکایت نخواهد داشت.

·فردی که امکان شکایت دارد

دارنده ای که امکان شکایت دارد، فردی است که اولین بار چک را به بانک ارائه کرده است.

·درخواست مطالبه وجه چک و خسارات

هرگاه در مورد چکی فرصت شکایت کیفری وجود داشته باشد، دارنده می تواند از دادسرا یا دادگاه کیفری درخواست کند که نسبت به محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه نیز حکم صادر گردد. بنابراین نیازی به طرح شکایت جداگانه در دادگاه حقوقی وجود ندارد.

·مجازات

در صورت احراز شرایط قانونی جرم صدور چک بلامحل، صادرکننده به یکی از مجازات های مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محکوم می شود.

در صورتی که چکی منجر به عدم پرداخت از طرف بانک شود و شرایط شکایت کیفری فراهم نشود، دارنده می تواند اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده یا جهت دریافت وجه چک از طریق مراجعه به واحد اجرای ثبت اقدام کند. در ادامه آثار چک در محاکم حقوقی بیان می گردد.

امکان توقیف اموال

همزمان با طرح دادخواست مطالبه وجه چک و حتی قبل از آن دارنده می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و تحت عنوان نهاد «تامین خواسته» درخواست توقیف اموال مسئولین پرداخت چک را بنماید

طرح دعوا علیه کلیه امضا کنندگان چک

در چک حقوقی این امکان وجود دارد که دارنده علیه کلیه امضاکنندگان چک مانند، صادرکننده، ضامنین و کسانی که چک را منتقل نموده اند طرح دعوا کند و هر یک از آنها به تنهایی نیز مکلف به پرداخت تمام وجه چک هستند.

لینک کوتاه

برچسب ها :